[ا ت]
{ع مص}
به کاری پرداختن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). مشغول شدن . (تاج المصادر) (زوزنی ) (موید الفضلا). به کاری درشدن . به کاری سرگرم بودن: اشتغال بشرح احوال هر یک مقصود کتاب فایت گرداند. (ترجمه تاریخ یمینی ص 257).
زآن بیخودم که عاشق صادق نباشدش
پروای نفس خویشتن از اشتغال دوست .

سعدی (بدایع).

* (اصطلاح نحو) در نحو زبان عرب مبحثی است بنام باب اشتغال عامل از معمول و آنرا باب ما اُضمر عامله علی شریطةالتفسیر نیز گویند و کیفیت آن چنان است که اسمی بر فعل یا شبه فعلی مقدم شود و آن فعل یا شبه فعل در ضمیر راجع به آن اسم یا در متعلق آن عمل کند و از عمل کردن در خود آن اسم یامفعول به اعراض جوید. همچنین آن فعل یا شبه فعل که پس از اسم آورده میشود، باید چنان باشد که اگر آنها رابر اسم مسلط کنند، یعنی اسم را بجای ضمیر یا متعلق آن آرند، آنرا منصوب کنند. و بنابراین اسم مقدم را هم میتوان برحسب مبتدا بودن ، به رفع خواند و هم آنرا نصب داد. سپس باید دانست که درباره ناصب آن ، اختلاف شده است . گروهی بر آنند که نصب آن به فعلی است که لزوماً در تقدیر است و موافق فعلی است که لفظاً یا معناً ظاهر میباشد و برخی گفته اند نصب آن به فعل مذکور پس از آن است . همچنین درباره عمل فعل مزبور نیز اختلاف است . گروهی گویند آن فعل در ضمیر و اسم هر دو عمل کند و برخی بر آنند که تنها در اسم ظاهر عمل میکند و ضمیر ملغی است . و باید دانست حالت اسمی که پس از آن فعل ناصب ضمیر آن می آید، بر پنج گونه است : 1 - لزوم نصب آن . 2 - لزوم رفع آن . 3 - نصب آن بر رفع راجح است . 4 - نصب و رفع هر دو یکسان است . 5 - رفع آن بر نصب راجح است . و هنگامی نصب اسم مقدم لازم است که پس از کلماتی واقع شود که اختصاص به فعل دارند، مانند ان و حیثما در این مثالها: ان زیداً لقیته فاکرمه . وحیثما عَمْراً تلقاه فاَهنه . همچنین اگر اسم پس ازاستفهام بجز همزه واقع شود، نصب آن لازم است ، مانند این بکراً فارقته و هل عَمْراً حدثته (حکم اسمی که پس از همزه واقع میشود بعداً ذکر خواهد شد). و اگر اسم مقدم پس از کلمه هائی که مخصوص به ابتدا هستند چون اذای فجائیه واقع شود، باید اسم لزوماً بنابر مبتدا بودن مرفوع خوانده شود، مانند خرجت فاذا زید لقیته . زیرا هیچ کلمه ای جز مبتدا یا خبر پس از «اذا» نمی آیدمانند: فاذا هی بیضاء. (قرآن 7/108). اذا لهم مکر فی آیاتنا . (قرآن 10/21). و فعل پس از آن واقع نمیشود. همچنین هنگامی که فعل پس از کلماتی درآید که در صدر کلام واقع میشوند، رفع واجب است ، مانند «ما»ی استفهام و «ما»ی نافیه و ادوات شرط، چون : زید هل رایته و خالد ماصحبته و عبداللّه ان اکرمک . و اگر فعل قبل از طلب واقع شود مانند: امر ونهی و دعا نصب اختیار شده است ، چون : زیداً اضربه و عَمْراً لاتهنه و خالداً اللهم اغفر له و بشْراً اللهم لاتعذبه . ولی اگر بجای فعل ، اسم فعل آید، رفع واجب است ، چون : زید دراکه . همچنین اگر فعل امری باشد که بدان عموم اراده شود، رفع واجب است ، چون : السارقُ و السارقة فاقطعوا ایدیهما. (قرآن 5/38). و این گفته ابن حاجب است . و نیز نصب هنگامی برگزیده میشود و بر رفع ترجیح دارد که اسم پس از کلمه ای واقع شود که اغلب آن کلمه بعد از فعل می آید مانند همزه استفهام چون : اَ بشراً منا واحداً نتبعه . (قرآن 54/24). و این هنگامی است که بین اسم و همزه چیزی بجز ظرف فاصله نشود و گرنه مختار رفع است . و نیز اگر اسم پس از «ان » و«ما» و «لا»ی نافیه واقع شود، نصب ارجح است ، چون : مازیداً رایته و «حیث » اگر از «ما» مجرد باشد در همین حکم است زیرا کلمه مزبور مشابه ادوات شرط است و غالباً جز فعل چیزی پس از آن واقع نشود، مانند حیث زیداً تلقاه فاکرمه .
دیگر از موارد اختیار نصب این است که اسم پس از حرف عاطفی درآید که بدون فصل آنرا بر معمول فعل متصرفی عطف کند، چون : ضربت زیداً و عَمْراً اکرمته . زیرا جمله فعلی بر نظیر آن عطف گرفته شده است و تشابه دو جمله معطوف بهتر از تباین آنهاست . ولی اگر میان معطوف و معطوف علیه کلمه ای فاصله شود، آنگاه مختار رفع است ، چون : قام زید و امّا عمرو فاکرمته . و قید فعل متصرف برای خارج کردن افعال تعجب و مدح و ذم است ، چه عطف برآنها تاثیری ندارد. و اگر اسم معطوف پیش از فعل متصرفی درآید که بمنزله مبتدائی مقدم بر آن خبر باشد،مانند هند اکرمتها و زید ضربته عندها، در این صورت مخیریم میان رفع برحسب مبتدا و خبر بودن ، و نصب بنابر عطف کردن بر جمله «اکرمتها» و جمله نخست در این مثال دارای دو وجه است ، زیرا از نظر اول آن اسمی و از نظر آخر آن فعلی است . و در جز آنچه گذشت رفع ترجیح دارد بسبب نبودن موجب و مرجح نصب و موجب رفع و برابری هر دو امر. چنانکه ملاحظه شد در این مبحث همه گفتگوها درباره رفع و نصب اسم است و بنابراین چون در زبان فارسی آخر کلمه ها کمتر تغییر می پذیرد و اگر هم تغییر کند بسبب علل دیگری بجز موجباتی است که در زبان عرب وجود دارد، از این رو در نحو فارسی موردی برای بحث از «اشتغال » یافت نمیشود. و صاحب نهج الادب که در ص 383 مثالهائی از اشعار فارسی برای اشتغال آورده ، متوجه تفاوت نحو فارسی و عربی نبوده است و اینک عین مثالهای وی نقل و مورد بحث واقع میشود: تو از دوست گرعاقلی برمگرد. بعد از «برمگرد» لفظ «ازو» محذوف و تمام مصرع بر سبیل ما اضمر عامله علی شریطةالتفسیر، دوست مفعول به برمگرد مقدّر است و «برمگرد ازو» تفسیر آن است و حاصل معنی این باشد که : تو برمگرد از دوست اگر عاقلی برمگرد از او. (از بهار بوستان ). در صورتی که به هیچ رو نیازی به چنین توجیه های مخالف ذوق نیست و مصراع مزبور را که بعلل حصر و تاکید، در آن قلب روی داده اگر بصورت اصل درآوریم ، چنین میشود: تو اگرعاقلی ، از دوست برمگرد. تو اگر عاقلی ، جمله ناقص است که معنی آن بسبب حرف ربط «اگر» ناقص و ناتمام است . «تو» مسندالیه است و ضمیر «ی » را تاکید میکند. «عاقل » مسند است و رابطه بقرینه و برای اختصار حذف شده و اصل چنین بوده است : «تو اگر عاقل هستی » که کلمه رابطه «هست » محذوف است . جمله دوم که مکمل جمله ناقص نخستین است ، به اصطلاح عربی جمله فعلی است یعنی مسند و رابطه آن فعل «برمگرد» است و فاعل مسندالیه هم محذوف یا مستتر است (تو) و دوست مفعول بواسطه برای «برمگرد» است ، بواسطه «از». بنابراین هیچ گونه اشتغالی وجود ندارد، زیرا شرایطی که در تعریف «اشتغال » عربی ذکر شد بر این مثال تطبیق نمیکند. مثالهای دیگری را هم که مولف آورده ، بر همین سیاق میتوان توجیه کرد، زیرا اساس مبحث اشتغال که رفع و نصب است ، در فارسی وجود ندارد.
و تفاوت میان باب اشتغال و تنازع این است که در این باب میان دو معمول یعنی اسم مقدم (مفعول به ) و ضمیر راجع بدان تنازع روی میدهد و در باب تنازع قضیه برعکس است و باید دانست که فعل یا جانشین آنرا مشغول یا مشتغل و معمول پس از آنرا شاغل یا مشغول به و اسم مقدم را مشغول عنه یا مشتغل عنه نامند. و مشغول به یا ضمیر بیواسطه یابواسطه حرف و یا متبوع و یا مضاف است و مشغول عنه یا مفرد و یا مضاعف و یا متبوع باشد.* یکی از اصول عملی است که در علم اصول فقه مورد بحث است و خلاصه آن این است : شخصی که در صدد تحقیق احکام شرعی است ، یا بحکم قطع پیدا میکند یا ظن و یا شک . در صورتی که شک پیدا کند، مجرای اصول عملی است و آنها چهار اصل هستند: زیرا یا حالت سابق بر شک معلوم است و آن مورد استصحاب است و یا حالت سابق معلوم نیست ، در این مورد هم یا شک در اصل تکلیف است و آن مورد برائت است و یا شک در مکلّف به است . در اینجا اگر امر دائربین دو محذور باشد، مورد اصل تخییر است و اگر دائر بین دو محذور نباشد، یا اطراف شک غیرمحصور و نامحدوداست و از این صورت احتیاط لازم نیست و یا اطراف آن محدود و محصور است که در اینجا مورد اصل احتیاط یا اصل اشتغال است . پس مفاد اصل اشتغال این است که هرگاه علم به اشتغال ذمه (علم به تکلیف ) داریم ، باید عمل را طوری انجام دهیم که به برائت یقین پیدا کنیم .